آیا قوماندان امنیه ولایت میدان وردک در حادثه خونین بهسود مرتکب جنایت علیه بشریت شده است؟

به قلم: احسان قانع

جنایت علیه بشریت از جمله چهار دسته از جرایم بین المللی و دارای مصادیق زیادی است. این مصادیق در اسناد حقوق جزای بین الملل – بخصوص در اساسنامه رم که حکومت افغانستان از اول می ۲۰۰۳ عضویت آن را دارد – و کود جزای افغانستان برشمرده شده اند. یکی از آن مصادیق کشتار عمدی افراد ملکی است.
برای پاسخ دقیق حقوقی به پرسش عنوانی این نوشته، لازم است ابتدا به این دو پرسش پاسخ ارایه شود:
یکم: آیا قربانیان (کشته ها و زخمی ها) افراد ملکی بودند؟
دوم: آیا امر فیر بالای تجمع افراد ملکی از سوی قوماندان امنیه ولایت میدان وردک صادر شده است؟
پاسخ یکم: براساس گزارش های رسانه ها به شمول رسانه های اجتماعی قربانیان همه افراد ملکی هستند. این افراد به هر انگیزه ای که تجمع کرده بودند و حتی اگر در حمایت از علی پور بوده باشد- وصف ملکی بودن آنها را تغییر نمی دهد. هیچ گزارشی تاکنون در مورد اینکه تجمع افراد ملکی منجر به خشونت از سوی آنها شده باشد، موجود نیست. در بعضی از نقل و قول های دولتی، گفته شده است که در میان تجمع کنندگان افراد مسلح غیر قانونی حضور داشته اند. حضور افراد مسلح غیر قانونی نیز صفت ملکی بودن سایر افراد حاضر در تجمع را تغییر نمی دهد. به فرض اینکه نیروهای مسلح علی پور از مردم ملکی به عنوان سپر انسانی استفاد کرده باشد (تاهنوز چنین گزارشی وجود ندارد)، این موضوع نمی تواند به رگبار بستن تجمع افراد ملکی را جواز قانونی بدهد. براساس قوانین افغانستان و نیز اسناد حقوق بین الملل که افغانستان به آنها ملحق شده است، برگزاری تجمعات صلح آمیز حق شهروندان و حفظ جان افراد ملکی مسوولیت دولت است. کشتار افراد ملکی از سوی دولت، ممنوع است. بدست آوردن هدف نظامی «بسیار مهم» ممکن دولت را مجبور به اقدامی کند که منجر به تلفات افراد ملکی شود. در این صورت رهبری نیروی امنیتی باید ثابت کند که اصول حقوق بشردوستانه بین المللی از جمله اصل تناسب، احتیاط و تفکیک را مراعات کرده است.
پاسخ دوم: براساس گزارش های رسانه ها به شمول رسانه های اجتماعی – چنین برداشت می شود که قوت نظامی – قریب به ۲۰۰ نفر – به هدف معرفی قوماندان های امنیه وسوالی های حصه اول و حصه دوم بهسود از دو هفته قبل به حصه اول بهسود مستقر شده است. این قوت نظامی را قوماندان امنیه ولایت میدان وردک قومنده می کند. رفتن یک قوت کلان برای معرفی قوماندان ولسوالی – در منطقه امن – در افغانستان غیر معمول است اما این حق دولت است که نیروهای خود را در هر جای کشور که خواسته باشد، مستقر کند.
مشکل از اینجا شروع می شود که این استقرار سبب گمانه زنی های شده است که گویا این نیرو برای گرفتاری علی پور – فرمانده یک جبهه مسلح که مطابق به قوانین افغانستان ایجاد نشده است اما مطابق به شرایط و الزامات محلی از سوی مردم ایجاد شده است – آمده است. مردم محل برای رفع این نگرانی بارها تجمع کرده و چند باری هم با قوماندان امنیه در مورد نگرانی شان صحبت کرده است. هدف این بوده است که مانع هرگونه درگیری احتمالی بین نیرو دولتی (دولت که مورد حمایت شان است) و علی پور (جبهه ای که مورد حمایت شان است) شود. تجمع مردمی و ملکی که مورد حمله قرار گرفته است، یکی از آن سلسله تجمعات بوده است. یعنی هدف تجمعات مردمی- هدف خیر بوده است.
در مورد اینکه چه سبب شده است تا نیروهای تحت فرمان قوماندان امنیه بالای مردم فیر کند، گزارش ها رسانه ها به آن پاسخ دقیق نداده است. اما در مورد اینکه امر از سوی قوماندان امنیه صادر شده است، رسانه های اجتماعی موکدا گزارش داده است. حتی گفته شده است که نیروهای امنیتی محلی مربوط به لسوالی حصه اول بهسود مخالفت کرده است که در نتیجه آن نیروهای خلع سلاح و قوماندان شان با گلوله زخمی شده است.
نتیجه: براساس گزارش های رسانه ها چنین برداشت می شود
یکم: قربانیان افراد ملکی بوده است. اکنون وظیفه دولت است که در بی طرفی کامل خلاف آن را ثابت کند.
دوم: فیر بالای تجمع مردمی به فرمان قوماندان امنیه میدان وردک صورت گرفته است. اکنون مسوولیت قوماندان امنیه است که خلاف آن را ثابت کند.
سوم: در این حادثه اصول حقوق بشردوستانه بین المللی مراعات نشده است. اکنون مسوولیت قوماندان امنیه و سایر اشخاص دخیل در حادثه است که خلاف آن را ثابت کند.
براساس این گزارش ها و با تحلیل اجمالی آن می توان گفت که حادثه بهسود می تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت باشد. تاکنون مسوول درجه اول آن قوماندان امنیه میدان وردک است مگر اینکه بعدا ثابت شود او از سوی مقام بالاتر فرمان گرفته است و یا تصمیم فیر بالای تجمع مردمی یک تصمیم مشترک با افراد نظامی هم سطح خودش بوده است.
پیشنهاد: برای ارایه پاسخ دقیق به پرسشها به شمول پرسش عنوانی این نوشته، تحقیقات همه جانبه لازم است. کمیسیون حقیقت یاب دولتی که اکنون به بهسود اعزام می شود، حادثه بهسود را باید از این منظر نیز مورد بررسی قرار دهد.
قربانیان و خانواده های آنها، نگذارند که گزارش کمیسیون حقیقت یاب بدون حضور آنها، تهیه شده و یا بعدا یافته های آن گزارش نشر نشود.
قربانیان و خانواده های آنها حق دارند، نسبت به حادثه بهسود به سارنوالی افغانستان درج شکایت کرده و از آن اداره بخواهند منتظر گزارش کمیسیون حقیقت یاب نبوده و تحقیق مستقل در مورد انجام دهند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱۱
  • قوس

  • ۱۴۰۰
  • 2
  • December
  • 2021
  • 26
  • ربیع الثانی
  • 1443

امار سایت